خط فقر در کشور از سال ۸۷ به بعد اعلام نشد و بر اساس آمار بانک مرکزی برای سال ۸۶ خط فقر تهرانی ها ۶۵۰ هزار تومان و برای کل کشور ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

به گزارش افکار نیوز، بر این اساس با در نظر گرفتن نرخ تورم هر سال و ضرب آن در خط فقر سال قبل می توان حدود عدد خط فقر سال بعد را به دست آورد.
بنابراین خط فقر در شروع سال ۹۰ با احتساب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان می شود که نسبت به پایه حقوق ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده برای کارگران بیش از ۳ برابر است.

در پایان سال ۹۰ نرخ تورم ۲۱.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد. (که بسیاری در صحت آن تشکیک کرده اند) با در نظر گرفتن این عدد میزان خط فقر در تهران فرا تر از یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان است.

البته این آمار تنها بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تبیین شده و نمی توان نتیجه آن را کاملا دقیق دانست اما نتیجه حاصل از آن میزان افزایش فشار اقتصادی بر طبقه کارگر را به خوبی نشان می دهد.

نکته دیگر اینکه این عدد خط فقر است یعنی یک فرد نمی تواند کلیه نیازهای خانواده را در حد معمول تامین کند و با خط فقر مطلق که تنها هزینه لازم جهت تامین نیازهای اساسی است متفاوت است.
در جامعه امروز که حداکثر حقوق یک کارگر در تهران کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است چگونه می توان از ایجاد عدالت اقتصادی سخن گفت و ضریب جینی را رو به کاهش دانست.

دولت که محور اصلی فعالیت های خود را ایجاد عدالت اقتصادی در ایران واخیرا در جهان عنوان می کند آیا توانسته است بعد از هفت سال به این وعده عمل کند؟ آیا مردم ایران عدالت را با گوشت و خون خود احساس کرده اند؟